عقود الفرنشايز في لبنان: دليل 2026 يبرز مخاطر العملة

أعاد دليل قانوني نشره موقع Global Law Experts في 27 تشرين الأول 2026 تسليط الضوء على تحديات التعاقد داخل مجتمع الفرنشايز في لبنان، وفي مقدمتها العملة وتنفيذ الالتزامات المالية وشروط إنهاء العلاقة. ويعرض الدليل واقعاً لا يقوم على قانون موحد خاص بالامتياز التجاري، بل على مجموعة قواعد تجعل صياغة العقد ومراجعة الالتزامات خطوة أساسية قبل الاستثمار.

إطار قانوني متعدد وليس تشريعاً جديداً

يوضح الدليل أن لبنان لا يملك قانوناً واحداً شاملاً ينظم علاقات الفرنشايز. وتستند هذه العلاقات إلى قانون الموجبات والعقود، وقواعد الوكالة التجارية والتوزيع، وحماية المستهلك، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالملكية الفكرية وتسجيل العلامات والأسماء التجارية وحمايتها.

ومن بين النصوص التي يتناولها، المرسوم الاشتراعي رقم 34 لسنة 1967 وتعديلاته، المرتبط بالحماية المطبقة تاريخياً على الممثلين التجاريين الحصريين، وقانون حماية المستهلك رقم 659 لسنة 2005. ويشدد الدليل على ضرورة التحقق من المواد القانونية المعتمدة في الصياغة بالرجوع إلى النص النافذ في الجريدة الرسمية والاستعانة بمستشار قانوني محلي.

وعليه، فإن نشر الدليل لا يعني دخول قانون جديد للفرنشايز حيز التنفيذ. الخبر هنا هو تقديم قراءة قانونية حديثة للتحديات التي تواجه المانحين والمستثمرين المرشحين للحصول على امتياز رئيسي، والمستشارين القانونيين الذين يدرسون دخول السوق اللبنانية. أما تحديد القواعد المنطبقة على كل علاقة تعاقدية، فيحتاج إلى مراجعة طبيعتها وشروطها، لا الاكتفاء بالاسم التجاري للعقد.

العملة والرسوم في صلب التفاوض

يضع الدليل مخاطر العملة وقابلية تنفيذ الالتزامات في مقدمة المسائل المؤثرة في عقود الفرنشايز خلال عام 2026. ويربط ذلك بتراجع قيمة الليرة اللبنانية والقيود التي عرفتها حركة الأموال، وما فرضته هذه الظروف على طريقة إعداد بنود الرسوم وضمانات الدفع والحالات التي تتيح إنهاء العقد.

ويكتسب هذا الجانب أهمية مباشرة لأن اتفاق الامتياز لا يقتصر على منح حق استخدام علامة تجارية. فهو يتضمن أيضاً التزامات مالية يجب أن تكون آلية تنفيذها واضحة للطرفين. وبحسب الدليل، أصبحت مراجعة شروط الدفع وحماية المستحقات جزءاً أساسياً من إعداد العلاقة التعاقدية في السوق اللبنانية.

وعملياً، يمكن للمستثمر تحويل هذه المحاور إلى أسئلة قبل التوقيع: ما العملة المحددة للرسوم؟ كيف يتم السداد؟ وما الذي ينص عليه العقد عند تعذر تنفيذ الدفع بالطريقة المتفق عليها؟ هذه أسئلة للمراجعة والتفاوض، وليست شروطاً قانونية موحدة مفروضة على جميع العقود.

كذلك، ينبغي قراءة بنود الإنهاء إلى جانب البنود المالية، لا بمعزل عنها. فالدليل يجمع بين آليات الرسوم وضمان الدفع ومحفزات إنهاء العلاقة بوصفها مسائل تتأثر بالظروف النقدية وبإمكان تنفيذ الالتزامات، وهو ما يستدعي فحص ترابطها داخل الاتفاق نفسه.

الإفصاح ليس نموذجاً مضموناً تلقائياً

يشير الدليل إلى عدم وجود نظام تسجيل وطني خاص بالفرنشايز مماثل للأنظمة المرتبطة بالإفصاح قبل البيع في بعض البلدان الأخرى. كما يوضح أن القانون اللبناني لا يفرض وثيقة إفصاح إلزامية خاصة بالامتياز التجاري، ما يمنح الممارسات الدولية الفضلى أهمية في تنظيم المعلومات المتبادلة قبل التعاقد.

وتتقاطع هذه النقطة مع مادة نشرتها جمعية QFA للبنان في 21 تشرين الأول 2026 حول شرط الإدارة الشخصية عند شراء امتياز. فقد أوضحت أن غياب نظام إفصاح تشريعي خاص يعني أن المستثمر لا يحصل تلقائياً، بموجب هذا النظام، على نموذج موحد يشرح التزامات الإدارة.

ولا يصح فهم ذلك على أنه إعفاء من القواعد العامة أو من الالتزامات التجارية والضريبية وحماية الملكية الفكرية. فالدليل يؤكد أن قابلية تنفيذ اتفاق الفرنشايز تعتمد بدرجة كبيرة على جودة العقد والامتثال لهذه الالتزامات العادية التي تنطبق على النشاط التجاري المحلي.

بالنسبة إلى المرشح لشراء امتياز، تتمثل الخطوة العملية في طلب توضيح مكتوب للمعلومات المؤثرة في قراره، بما فيها دوره في الإدارة والتزاماته المالية. ويُفضّل معالجة الغموض أثناء التفاوض بدلاً من افتراض أن نموذجاً موحداً سيحسمه لاحقاً.

العلامة والإنهاء ضمن مراجعة واحدة

يتناول الدليل أيضاً الملكية الفكرية بوصفها جزءاً من الإطار الذي يحكم علاقة الفرنشايز، بما يشمل تسجيل العلامات والأسماء التجارية وحمايتها. ويضع تنفيذ شروط الملكية الفكرية والإنهاء إلى جانب الدفع ضمن المسائل التي تحتاج إلى عناية في السوق اللبنانية.

لذلك، فإن مراجعة الرسوم وحدها لا تكفي لتقييم الاتفاق. ومن المفيد أن تشمل المراجعة القانونية نطاق استخدام العلامة، والالتزامات التي يتحملها كل طرف، والشروط التي تنظم نهاية العلاقة. وهذه توصية تعاقدية مستخلصة من محاور الدليل، وليست إعلاناً عن متطلبات تنظيمية جديدة.

الخلاصة العملية: قبل شراء امتياز في لبنان، راجع العقد مع مستشار قانوني محلي، واطلب توضيحاً مكتوباً لبنود العملة والدفع والإدارة وحماية العلامة والإنهاء. غياب قانون موحد للفرنشايز يجعل وضوح الاتفاق أكثر أهمية، ولا يلغي القواعد القانونية العامة.