التموين تخطط لتحويل 250 إلى 300 منفذ إلى «كاري أون» في 2026

تخطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحديث نحو 250 إلى 300 منفذ من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين وتحويلها إلى «كاري أون» خلال 2026 في عدة محافظات. وتحدد هذه الخطوة نطاقًا للتنفيذ خلال العام، ضمن مشروع أوسع لتطوير شبكة توزيع السلع، يجمع بين تحديث الأنشطة القائمة ودعم إقامة منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري.

مستهدف سنوي يختلف عن حجم المشروع الكامل

بحسب تقرير نشره موقع Franchisingeg.com في 9 نوفمبر 2026، تأتي خطة التحويل ضمن مشروع يستهدف تطوير 40 ألف منفذ بالتعاون مع جهات خاصة، لتحسين شبكة توزيع السلع ورفع كفاءة تشغيل المنافذ. ويظل هذا الرقم مستهدفًا للمشروع الأوسع، وليس عددًا لفروع «كاري أون» التي جرى افتتاحها أو تحويلها بالفعل.

أما نطاق التنفيذ المعلن خلال العام الجاري، فيتراوح بين 250 و300 منفذ من «جمعيتي» والبدالين التموينيين. ومن المهم لأصحاب الأنشطة والمستثمرين في مجتمع الامتياز التجاري التمييز بين هذا المستهدف السنوي وبين حجم الشبكة التي يستهدفها التطوير على المدى الأوسع.

وكانت الوزارة قد افتتحت في سبتمبر الماضي 20 فرعًا جديدًا من «كاري أون»، ليصل الإجمالي المعلن وقتها إلى 24 فرعًا. ولذلك، فإن الإعلان عن خطة التحويل لا يعني اكتمال تنفيذها؛ فالرقم الخاص بالفروع المفتتحة يعكس ما أُعلن في سبتمبر، بينما تعبر أرقام نوفمبر عن خطة تحديث خلال 2026.

تطوير المنافذ القائمة يتجاوز تغيير الاسم

يركز مشروع «كاري أون» على تطوير نشاط أصحاب المنافذ القائمة، من خلال تجهيزات موحدة وتوريد منتظم للسلع، إلى جانب تدريب أصحاب المنافذ على أساليب التشغيل وخدمة العملاء بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وتوضح هذه العناصر أن التحول المقصود يشمل طريقة إدارة المنفذ، وليس مجرد استبدال لافتته.

وتضم شبكة توزيع السلع في مصر نحو 30 ألف بدال تمويني، و8 آلاف منفذ لمشروع «جمعيتي»، إضافة إلى 1060 مجمعًا استهلاكيًا. وتضع هذه الأعداد خطة تحويل 250 إلى 300 منفذ في سياق شبكة كبيرة ومتنوعة، ما يجعل متابعة التنفيذ الفعلي أكثر دلالة من الاكتفاء بحجم المستهدف العام.

وبالنسبة إلى صاحب منفذ قائم، فإن التجهيز والتوريد والتدريب تمثل جوانب عملية تستحق المراجعة عند بحث الانضمام. فالتحديث يرتبط بكيفية استمرار النشاط وتحسين تشغيله، إلى جانب الاستفادة من الخدمات المعلنة. ولا ينبغي الخلط بين تحويل منفذ يعمل بالفعل وبين إنشاء مشروع جديد؛ فلكل مسار احتياجاته التي ينبغي توضيحها قبل اتخاذ القرار.

مذكرة تفاهم تجمع التمويل والتدريب والتراخيص

وقعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مذكرة تفاهم لتطوير منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، ودعم إقامة منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري. وتشمل أوجه الدعم خدمات تمويلية وتدريبية وتسهيل إجراءات التراخيص، بما يربط تجهيز النشاط بالقدرة على تشغيله واستكمال إجراءاته.

ويتيح الانضمام إلى «كاري أون» تطوير النشاط القائم والاستفادة من التمويل المتاح عبر جهاز تنمية المشروعات وفق شروطه. وهذه نقطة أساسية عند تقييم الفرصة: فإتاحة مسار للتمويل لا تعني حصول كل متقدم عليه تلقائيًا، ويظل الرجوع إلى شروط الجهاز خطوة ضرورية قبل بناء خطة الإنفاق أو الالتزام بتكاليف التطوير.

وأشار التقرير إلى أن مشروع «جمعيتي» وفر نحو 24 ألف فرصة عمل. ويتعلق هذا الرقم بالمشروع، وليس بوظائف جديدة ناتجة عن خطة تحويل المنافذ إلى «كاري أون». ويبرز هنا اختلاف وظيفة كل رقم معلن: أحدها يصف أثر مشروع قائم، والآخر يحدد نطاق تطوير مستهدف خلال العام.

خدمات رقمية مساندة وخطوات تستحق المتابعة

تبحث الوزارة أيضًا التعاون مع شركات تكنولوجية للاستفادة من حلول لإدارة المخزون والتسويق الرقمي. ويأتي ذلك إلى جانب جهود الربط الإلكتروني مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، لتيسير الاستعلام والحصول على خدمات السجل التجاري من خلال مقار جهاز تنمية المشروعات، بهدف تبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة.

وهذه التحركات مساندة لخطة تطوير المنافذ، لكن بحث التعاون التكنولوجي لا يعني أن الحلول أصبحت مطبقة في جميع الفروع. وتبقى المتابعة العملية مرتبطة بما يصل إلى المنفذ نفسه من تجهيزات وخدمات وتدريب، وما يُنجز من إجراءات تتيح له العمل بالصورة المعلنة.

الخلاصة العملية: على أصحاب المنافذ الراغبين في التحول إلى «كاري أون» مراجعة متطلبات التجهيز والتوريد والتدريب، والاستعلام عن شروط التمويل والتراخيص لدى الجهات المعنية، مع التمييز بين المستهدفات المعلنة وما نُفذ بالفعل.