«كاري أون» تستهدف توحيد هوية 30 ألف بقال تمويني في مصر

تستهدف وزارة التموين توحيد العلامة التجارية لنحو 30 ألف بقال تمويني تحت اسم «كاري أون»، ضمن مشروع قومي لتطوير منافذ التجزئة. وتضع الخطة تدريب العاملين واستخدام التكنولوجيا في صميم الانتقال إلى شبكة موحدة، في تطور يهم مجتمع الفرنشايز المصري عند متابعة نماذج إدارة المنافذ وتوحيد تجربة الخدمة على نطاق واسع.

هوية موحدة لشبكة البقالين التموينيين

بحسب تصريحات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، التي نشرها موقع «فينتك جيت» في 7 نوفمبر 2026، تعمل الوزارة على إعادة هيكلة وتطوير منظومة منافذ التجزئة التابعة لها، بهدف تحسين حصول المواطنين على السلع الأساسية وتقديم منتجات بأسعار ميسرة وخدمات أفضل.

وأوضح الوزير أن منظومة التوزيع تضم نحو 30 ألف بقال تمويني، تستهدف الوزارة توحيد علامتهم التجارية تحت اسم «كاري أون». ويرتبط هذا التوجه بالمشروع القومي لتطوير المنافذ وتحويلها إلى نموذج أكثر تنظيماً في تقديم الخدمات والمنتجات، وليس بمجرد إضافة اسم تجاري إلى متاجر منفردة.

والرقم المعلن يعبر عن نطاق الشبكة المستهدفة بالتطوير، لا عن عدد منافذ ثبت اكتمال تحويلها بالفعل إلى الهوية الجديدة. كما أن التصريحات لا تعني أن كل بقال تمويني أصبح صاحب امتياز تجاري؛ فتوحيد العلامة التجارية وإبرام عقود الفرنشايز خطوتان لا يصح التعامل معهما باعتبارهما أمراً واحداً.

وتأتي أهمية هذا التمييز لمتابعي مجتمع الفرنشايز من أن الخبر يتعلق بخطة لتوحيد شبكة قائمة، لا بإعلان افتتاح 30 ألف متجر جديد أو طرح العدد نفسه من فرص الامتياز أمام المستثمرين.

التدريب يسبق الانضمام إلى المنظومة

شدد فاروق على أن تطوير المنافذ لا يقتصر على إتاحة نموذج الفرنشايز أو قبول المنتجات، وإنما يبدأ بتأهيل رأس المال البشري. وتشمل هذه العملية تدريب العاملين على إدارة المنافذ والتعامل مع التكنولوجيا والانضمام إلى المنظومة الموحدة.

وأشار إلى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تدريب الكوادر ورفع قدرتها على التعامل مع متطلبات النظام الجديد. والهدف المعلن هو دعم دمج المنافذ في شبكة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا وتطوير الخدمات، بما يربط تحديث الهوية التجارية بقدرة العاملين على تشغيلها عملياً.

وتمنح هذه الأولوية بعداً تشغيلياً واضحاً للخطة: فالمتجر الذي يحمل اسماً موحداً يحتاج أيضاً إلى عاملين قادرين على إدارة التعاملات والخدمات وفق متطلبات المنظومة. وفي حدود ما عرضه الوزير، يظل التأهيل البشري جزءاً أساسياً من عملية التطوير، وليس نشاطاً منفصلاً عنها أو خطوة لاحقة لتغيير واجهات المحال.

الرقمنة والتخزين ضمن مسار التطوير

قال الوزير إن التعاون مع رواد الأعمال والشباب لن يقتصر على تشغيل منافذ البيع، بل يمتد إلى حلقات أخرى من سلسلة القيمة. وحدد من بينها رقمنة التعاملات، وتطوير برامج ولاء العملاء، وتقديم الخدمات التكنولوجية المرتبطة بمنظومة التجارة الداخلية.

وتشمل مجالات التعاون أيضاً الأنشطة اللوجستية المرتبطة بالمنافذ، وتطوير المخازن وتطبيق أساليب التخزين الحديثة. ووفقاً للتصريحات، يمكن أن تشارك في هذه الأعمال شركات كبرى وشركات ناشئة وأفراد قادرون على تقديم حلول وخدمات ترفع كفاءة المنظومة.

كما أشار فاروق إلى وجود تعاون مع Amazon، وإلى استعداد الوزارة للعمل مع شركات أخرى ترغب في المشاركة في تطوير منظومة التموين والتجارة الداخلية. ولم يربط الإعلان هذا التعاون بمنح الشركة امتيازاً تجارياً لإدارة منافذ «كاري أون»، ولذلك يبقى عرضه في سياق التعاون الأوسع لتطوير الخدمات.

وبالنسبة إلى مجتمع الفرنشايز، فإن هذه التفاصيل توضح أن متابعة المشروع لا تتوقف عند العلامة الظاهرة على المنفذ؛ بل تشمل كذلك الأدوات التي تدعم تشغيل الشبكة، من التعاملات الرقمية إلى التخزين وتأهيل العاملين.

أرقام مختلفة داخل خطة أوسع

تحدث الوزير أيضاً عن نحو 1060 منفذاً وجمعية تعمل الوزارة على تطويرها لتناسب احتياجات المواطنين. وقال إن الشكل التقليدي للجمعيات الاستهلاكية لم يعد يحقق مستوى الخدمة والانتشار المستهدف، موضحاً أن التطوير يشمل منافذ البيع والجمعيات والسلاسل التجارية.

وكشف عن تعاون الوزارة مع أكثر من 8600 شاب وفتاة يمتلكون منافذ متميزة أو لديهم القدرة على امتلاك مواقع مناسبة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات. وأشار إلى انتشار هذه المنافذ في أنحاء الجمهورية، ضمن توجه لتوسيع مشاركة الشباب ورواد الأعمال.

وتصف هذه الأرقام جوانب مختلفة من منظومة التطوير؛ فلا ينبغي جمعها باعتبارها عدداً واحداً لفروع «كاري أون»، أو اعتبارها جميعاً عقود امتياز موقعة. أما التطور المحدد في ملف الهوية التجارية فهو استهداف توحيد نحو 30 ألف بقال تمويني تحت العلامة.

الخلاصة العملية: على أصحاب المنافذ ومقدمي الخدمات متابعة متطلبات التدريب والربط التقني وآليات الانضمام المعلنة، مع التمييز بين توحيد الهوية التجارية والحصول على امتياز تعاقدي.