تنمية المشروعات يراجع خطط دعم الفرنشايز في مصر

يعمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مراجعة وتطوير خطط إدارة نشاط الامتياز التجاري «الفرنشايز»، ضمن استراتيجية أوسع لدعم نمو المشروعات في مصر. وبحسب تقرير نشرته جريدة البورصة في 29 سبتمبر 2026، تتزامن هذه المراجعة مع مستهدفات تمويلية وخدمات فنية ورقمية جديدة، من دون إعلان برنامج تمويل محدد لمجتمع الفرنشايز أو تفاصيل تنفيذية خاصة به.

مراجعة الفرنشايز ضمن تغيير دور الجهاز

قال مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تعزيز دور الجهاز كمحفز لنمو المشروعات، لا باعتباره جهة تمويلية فقط. ويقوم هذا التوجه على بناء قدرات الشركات ومساعدتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، مع تقديم دعم فني مخصص لكل شركة وفقًا لاحتياجاتها، بما يساعدها على التوسع ورفع قدرتها التنافسية.

وفي هذا الإطار، أشار حسن إلى العمل على مراجعة وتطوير خطط إدارة نشاط الامتياز التجاري، بالتوازي مع تطوير حاضنات الأعمال الصناعية. ويربط التصريح هذين المسارين بتوفير بيئة أكثر ملاءمة لنمو المشروعات الجديدة، لكنه لا يحدد موعدًا لإنجاز مراجعة خطط الفرنشايز أو بدء تطبيق نتائجها.

والخبر المباشر لمجتمع الفرنشايز هنا هو إدراج تطوير إدارة النشاط ضمن توجهات الجهاز المعلنة. أما نطاق التعديلات المنتظرة، والخدمات التي قد تنتج عنها، وآليات الاستفادة منها، فلم يتضمن التقرير تفاصيل بشأنها. لذلك لا يصح التعامل مع التصريح باعتباره إعلانًا عن تغيير تنظيمي نافذ، أو فتح باب تقديم لبرنامج امتياز تجاري جديد.

مستهدفات التمويل أوسع من مجتمع الفرنشايز

على صعيد التمويل، قال محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، إن الجهاز يستهدف ضخ 3 مليارات جنيه في صورة قروض للمشروعات بنهاية عام 2026. وأضاف أن نحو 4 آلاف شركة تستفيد من التمويلات التي يقدمها الجهاز، وأن الأنشطة الصناعية تستحوذ على نحو 40% منها.

كما أعلن استهداف زيادة حجم المحفظة التمويلية من 7 مليارات جنيه حاليًا إلى 12 مليار جنيه بنهاية العام. وتعرض هذه الأرقام حجم الطموح التمويلي العام للجهاز، في سياق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودورها في توفير فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

لكن الأرقام المنشورة ليست مخصصات معلنة للفرنشايز، ولا توضح عدد العلامات أو أصحاب الامتياز المستفيدين من تمويلات الجهاز. كذلك فإن مستهدف ضخ القروض ومستهدف حجم المحفظة مؤشّران مختلفان؛ وقد ورد كل منهما بصورة مستقلة في تصريحات نائب الرئيس التنفيذي.

وهذا التمييز مهم عند قراءة الخبر من منظور صاحب مشروع يفكر في الحصول على امتياز تجاري. فوجود توجه تمويلي عام لا يثبت وحده أهلية مشروع بعينه، ولا يحدد قيمة القرض الممكنة أو تكلفته أو ضماناته. ولم يورد التقرير شروطًا تمويلية خاصة بشراء امتياز أو افتتاح فرع تابع لعلامة تجارية.

دعم فني وجودة وتأهيل للتوسع

تتجاوز الاستراتيجية المعلنة توفير القروض إلى مجموعة من الخدمات التي تشمل الدعم الفني، والتأهيل للتصدير، والتحول الرقمي، وتحسين الجودة، ورفع كفاءة الإدارة. وأوضح حسن أن دعم الشركات يتضمن مساعدتها على الحصول على شهادات الجودة العالمية، ومن بينها شهادات «ISO».

كما أشار إلى دعم رواد الأعمال في تنفيذ أفكارهم، وتوفير التمويل اللازم للمراحل الأولى من المشروعات بالتعاون مع شركاء، بهدف تسريع انتقال الأفكار إلى مشروعات قابلة للنمو والاستمرار. ويضع ذلك بناء قدرات المشروع إلى جانب التمويل، بدلًا من اختزال الدعم في إتاحة السيولة وحدها.

وبالنسبة إلى متابعي مجتمع الفرنشايز، فإن أهمية هذا الجزء من الإعلان تكمن في طبيعة الخدمات التي يستهدف الجهاز توسيعها. إلا أن التقرير لم يربط خدمات الجودة أو التصدير أو الدعم الفني بمسار منفصل لأصحاب الامتياز، ولم يذكر علامات تجارية مشاركة. ومن ثم تظل هذه الخدمات جزءًا من الاستراتيجية العامة المعلنة، إلى أن تتضح آليات إتاحتها للمشروعات المختلفة.

منصة رقمية مستهدفة في 2027

كشف حسن أيضًا عن استهداف إطلاق منصة رقمية شاملة وتفاعلية خلال عام 2027، لتحقيق الربط والتوافق بين المشروعات وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات والفرص المتاحة. وقال إن الجهاز يتجه إلى تطبيق نظام قائم على البيانات لتعزيز هذا الربط.

ويشمل التوجه الرقمي إتاحة حلول محلية منخفضة التكلفة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. لكن المنصة ما زالت مستهدفًا معلنًا للعام المقبل وفق توقيت التقرير، وليست خدمة أعلن بدء تشغيلها. كما لم تُنشر تفاصيل عن التسجيل فيها، أو عن احتوائها على أدوات مخصصة لعرض فرص الامتياز التجاري أو مطابقة العلامات بالمستثمرين.

الخلاصة العملية: على أصحاب العلامات والراغبين في الحصول على امتياز متابعة التفاصيل التنفيذية لمراجعة خطط الفرنشايز، والاستفسار من الجهاز عن الخدمات المتاحة وشروطها الفعلية. أما مستهدفات التمويل والمنصة المرتقبة، فهي سياق داعم يستحق المتابعة، وليست ضمانًا للحصول على تمويل أو فرصة امتياز محددة.