مذكرة لبنانية كويتية لتطوير فرص الفرنشايز في هوريكا 2026

وقّعت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري ومجلس الأعمال اللبناني في الكويت مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز حضور العلامات اللبنانية في السوق الكويتية وتطوير فرص الامتياز التجاري. وجرى التوقيع على هامش معرض «هوريكا لبنان 2026» في بيروت، ضمن تعاون يشمل الاستثمارات المشتركة والتدريب وتبادل الوفود، ويضع فرصاً لمجتمع الفرنشايز اللبناني على جدول عمل الجانبين.

توقيع في بيروت يجمع الهيئات المهنية والأعمال

وقّع المذكرة نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني في الكويت علي حسن خليل. وأقيم التوقيع في قاعة كبار الشخصيات في البيال، بحضور السيدة الأولى نعمت عون، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والمهنية ورجال أعمال.

وشارك في الحضور رئيس مجلس الأعمال اللبناني الكويتي المهندس أسعد صقال، وأمين سر المجلس ألفونس ديب، والأمين العام لاتحاد أصحاب الفنادق الكويتية محمد ناجيا. كما حضرت المديرة التنفيذية والشريكة المؤسسة لشركة هوسبيتاليتي سيرفيسز جمانة دموس سلامة، وعدد من أعضاء مجلسَي إدارة الجانبين وشخصيات من مجال الضيافة.

ويجمع الاتفاق بين هيئة مهنية تمثل أصحاب مؤسسات المطاعم والضيافة في لبنان ومجلس أعمال لبناني في الكويت. أما اختيار معرض هوريكا مكاناً للتوقيع، فيضع المبادرة ضمن لقاء مهني يرتبط مباشرة بنشاط المؤسسات والعلامات التي تستهدفها مجالات التعاون المعلنة.

وبحسب الخبر المنشور في 13 تشرين الثاني 2026، ركّزت الكلمات خلال المناسبة على تحويل العلاقات التاريخية بين البلدين إلى شراكات اقتصادية مستدامة. كذلك شدّد الحضور على أهمية فتح آفاق أمام المؤسسات اللبنانية للتوسع خارجياً، وتعزيز التعاون بين الهيئات المعنية في البلدين.

فرص الامتياز ضمن تعاون أوسع للعلامات اللبنانية

تذكر المذكرة تطوير فرص الامتياز التجاري ضمن أهدافها بصورة صريحة، إلى جانب تعزيز حضور العلامات التجارية اللبنانية في الكويت وتشجيع الاستثمارات المشتركة. وهذا هو الجانب الأكثر اتصالاً بمجتمع الفرنشايز: وضع التوسع عبر الامتياز ضمن مسار تعاون مؤسسي، وليس الاكتفاء بالترويج العام للعلاقات الاقتصادية.

وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات وتنظيم الوفود التجارية والبرامج التدريبية والفعاليات الاقتصادية المشتركة. كما تمتد إلى الترويج للصناعات الغذائية ودعم المبادرات المرتبطة بالسياحة الغذائية، بما يجعل نطاق المذكرة أوسع من مسألة افتتاح مطاعم أو منح حقوق استخدام علامة تجارية وحدها.

ومن المهم التمييز بين الهدف المعلن والنتيجة التجارية المنجزة. فالخطوة المعلنة هي توقيع مذكرة لتطوير الفرص وتشجيع الشراكات، وليست إعلاناً عن منح امتياز لعلامة محددة أو افتتاح فرع جديد في الكويت. لذلك تُقرأ أهميتها بوصفها إطاراً للعمل المشترك، على أن تتضح نتائجه من المبادرات التي يجري تنفيذها لاحقاً.

وبالنسبة إلى العلامات اللبنانية الراغبة في التوسع، فإن الجمع بين الاستثمار والتدريب وتبادل الخبرات يحدد موضوعات يمكن متابعتها مع الجانبين. لكنه لا يعني بحد ذاته أن كل علامة أصبحت جاهزة لدخول السوق الكويتية، أو أن المشاركة في الأنشطة ستنتهي حكماً باتفاق تجاري.

برنامج سنوي ولجنة لمتابعة التنفيذ

تنص المذكرة على إعداد برنامج عمل سنوي يشمل تنظيم فعاليات مشتركة، وتبادل الوفود المهنية، وتحديد فرص استثمارية جديدة. كما تنص على تشكيل لجنة تنسيق تتولى متابعة تنفيذ المبادرات وتقييم نتائجها، وهي الآلية المعلنة للانتقال من أهداف التعاون إلى أنشطة قابلة للمتابعة.

ويستحق هذا الجانب اهتمام مجتمع الفرنشايز اللبناني، لأن البرنامج السنوي واللجنة يحددان كيف سيُنظَّم العمل بين الطرفين. فالوفود والفعاليات والتدريب ليست نتائج استثمارية بحد ذاتها، لكنها أدوات واردة في المذكرة لاستكشاف الفرص وتبادل الخبرات وبناء التواصل المهني.

أما تقييم النتائج، الذي يدخل ضمن مهمة لجنة التنسيق، فيبقى نقطة أساسية في متابعة الاتفاق. والقراءة العملية للمذكرة تقتضي التمييز مستقبلاً بين الأنشطة التي نُظّمت، والفرص التي جرى تحديدها، وأي شراكات تجارية يجري الإعلان عنها بصورة مستقلة.

ما الذي تتابعه العلامات الراغبة في الكويت؟

ركّز المشاركون في المناسبة على استقطاب استثمارات جديدة، وتوسيع انتشار العلامات اللبنانية، وخلق فرص عمل إضافية. وهذه أهداف عبّر عنها الحضور، وليست حصيلة تشغيلية تحققت بمجرد التوقيع. وتبقى القيمة العملية للاتفاق مرتبطة بما يترجمه برنامج العمل من تلك التوجهات إلى مبادرات فعلية.

ولأصحاب العلامات المهتمين بالسوق الكويتية، تبدأ المتابعة المفيدة من الاستفسار لدى الجهتين الموقعتين عن برنامج العمل السنوي، والوفود المهنية، والفعاليات والبرامج التدريبية التي سيجري تنظيمها. كما يُستحسن تحديد الغرض من المشاركة مسبقاً: استكشاف شريك استثماري، أو بحث فرص امتياز، أو تبادل خبرة تشغيلية.

الخلاصة العملية: تمنح المذكرة مجتمع الفرنشايز اللبناني مساراً مؤسسياً لمتابعة فرص الكويت؛ والخطوة التالية للعلامات المهتمة هي متابعة آليات المشاركة والمبادرات المنفذة، من دون الخلط بين إعلان التعاون وإبرام عقد امتياز.