تقديرات: السعودية تستحوذ على نصف سوق الامتياز الإقليمية

تستحوذ السعودية على نحو نصف سوق الامتياز التجاري في الشرق الأوسط وأفريقيا، المقدّرة بنحو 30 مليار دولار، بحسب تقديرات نقلها تقرير لأراب نيوز نُشر باليابانية في 10 سبتمبر 2026. ويربط التقرير تنامي حضور مجتمع الامتياز السعودي بالإطار النظامي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع عرض توقعات للنمو ينبغي قراءتها بوصفها تقديرات، لا نتائج مضمونة.

ثقل سعودي في سوق إقليمية واسعة

نقل التقرير عن ياسين غلام، الأستاذ المشارك في الاقتصاد بجامعة اليمامة في الرياض، أن المملكة باتت تمثل قرابة نصف سوق الامتياز الإقليمية المشار إليها. ووضع غلام هذا الحضور في سياق توجه السعودية إلى توسيع اقتصادها ضمن رؤية 2030، وما صاحبه من انفتاح أمام الأعمال الدولية وتعزيز للعلاقة بين مانحي الامتياز وأصحابه.

وتمنح هذه القراءة مجتمع الامتياز السعودي وزنًا يتجاوز عدد العلامات أو افتتاح الفروع منفردة؛ فهي تتناول موقع المملكة ضمن سوق أوسع، وقدرتها على استقطاب نماذج أعمال محلية ودولية. لكن الرقم يظل تقديرًا منسوبًا إلى خبير في التقرير، وليس حصيلة إحصائية جديدة صادرة عن جهة رسمية في المادة المتاحة.

كما أن وصف الحصة بأنها «نحو النصف» مهم عند تداول الخبر. فالمصدر لا يقدم قيمة مستقلة ودقيقة للسوق السعودية، ولا يشرح منهجية احتساب الحجم الإقليمي. لذلك، لا يصح تحويل هذه النسبة التقريبية إلى رقم سعودي قطعي، أو استخدامها وحدها للحكم على جدوى فرصة امتياز بعينها.

نمو التسجيلات بأرقام تعود إلى 2024

من أبرز المؤشرات التي أوردها غلام وصول تسجيلات الامتياز في المملكة إلى 1,788 تسجيلًا بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقابل 185 تسجيلًا قبل ذلك بثلاث سنوات. وتوضح المقارنة اتساع قاعدة التسجيلات خلال الفترة التي تناولها التقرير، لكنها لا تمثل تعدادًا محدثًا حتى سبتمبر 2026، رغم أن هذا هو تاريخ نشر المادة.

وهذا الفارق الزمني ضروري لفهم الخبر. فالتقرير الحديث يستند جزئيًا إلى بيانات أقدم، ومن ثم فإن دلالتها الأساسية تتعلق بمسار التوسع خلال تلك السنوات، لا بالحجم الراهن الدقيق لمجتمع الامتياز. كذلك، فإن التسجيلات ليست مرادفًا تلقائيًا لعدد العلامات أو الفروع أو الفرص المعروضة للمستثمرين.

وعلى مستوى الانتشار الجغرافي، أشار غلام إلى أن التطور لم يقتصر على منطقة محددة، بل امتد إلى معظم المدن الرئيسية. وأورد التقرير تصدر الرياض بـ647 تسجيلًا، تلتها مكة المكرمة بـ363، ثم المنطقة الشرقية بـ225. وتضيف هذه الأرقام بعدًا مكانيًا إلى قصة النمو، بدل اختزالها في إجمالي وطني واحد.

ولا يتيح هذا التوزيع، بمفرده، استنتاج مستوى المنافسة أو الربحية في كل موقع. فعدد التسجيلات يصف جانبًا من الحضور التجاري، بينما يحتاج تقييم أي فرصة إلى معلومات تخص النشاط والعلامة والموقع والتكاليف، وهي تفاصيل لا يقدمها التقرير الإقليمي.

التنظيم والدعم وراء اتساع المجتمع

أرجع الخبراء الذين تحدثوا إلى أراب نيوز جانبًا من هذا التطور إلى إدخال نظام الامتياز التجاري في 2019، وتوسيع الأطر التنظيمية في العام التالي. وبحسب التقرير، ساعدت هذه الخطوات في فتح المجال للأعمال الدولية وتقوية العلاقة بين طرفي الامتياز، بالتوازي مع مساعي التنويع الاقتصادي.

وقال عبدالله المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن الجهود الحكومية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة ملائمة للأعمال، أسهمت في نمو مجتمع الامتياز. وأضاف أن نظام 2019 وفر إطارًا قانونيًا واضحًا ساعد على جذب الاستثمار المحلي والخارجي وتعزيز بيئة الأعمال السعودية.

والخبر هنا ليس إعلان تعديل تنظيمي جديد في 2026، بل قراءة لأثر إطار قائم على تطور المجتمع. وهذه نقطة تميز بين خبر تغيير القواعد، الذي يتطلب تحديد نصوص جديدة ومواعيد تطبيقها، وبين تقييم اقتصادي للدور الذي أدته القواعد السابقة في دعم التوسع.

توقعات قوية لا تغني عن التحقق

أورد غلام أن الباحثين والمراقبين يتوقعون نمو أعمال الامتياز بأكثر من 20 في المئة سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة وما بعدها. ويعكس ذلك تفاؤلًا بالمسار المستقبلي، لكنه يظل توقعًا منقولًا في التقرير، لا معدل نمو تحقق بالفعل، ولا وعدًا بعائد مماثل لكل صاحب امتياز.

وتجمع القصة بذلك بين ثلاثة مستويات مختلفة: تقدير لحجم السوق الإقليمية وحصة السعودية منها، وبيانات تسجيلات تعود إلى 2024، وتوقعات للسنوات المقبلة. والفصل بينها يحافظ على المعنى الفعلي للأرقام، ويجنب المستثمر قراءة المؤشرات العامة باعتبارها ضمانًا لنجاح مشروع محدد.

الخلاصة العملية: يعكس التقرير حضورًا سعوديًا بارزًا داخل مجتمع الامتياز الإقليمي. ولمن يدرس فرصة جديدة، الأفضل طلب بيانات حديثة تخص العلامة والموقع، والتحقق من الفترة الزمنية وتعريف كل مؤشر، بدل بناء القرار على حجم السوق أو توقعات النمو وحدهما.