شراء فرانشيز في لبنان: تدقيق الضرائب على رسوم المانح

قبل شراء فرانشيز في لبنان، لا تقارن العلامات على أساس الرسوم المعلنة وحدها. فقد يفرض العقد عليك تحمّل ضرائب إضافية أو ضمان وصول مبلغ صافٍ إلى المانح، فتختلف كلفة الانضمام إلى مجتمع الامتياز التجاري عن العرض الأولي. التدقيق المطلوب هنا ليس حساب الإتاوة أو اختيار عملة الدفع، بل معرفة المعالجة الضريبية لكل دفعة، ومن يتحمّل عبئها، وما المستند الذي يثبت تسويتها.

١. ارسم خريطة ضريبية للدفعات قبل مقارنة العروض

ابدأ بجمع مسودة العقد، وجدول الرسوم، وعروض الخدمات الملحقة، ونموذج الفاتورة. ثم اطلب من محاسب ملمّ بالضرائب اللبنانية إعداد جدول يربط كل مبلغ بطبيعته الفعلية والجهة المستفيدة منه. لا تفترض أن كل ما يسمّيه المانح «رسوم امتياز» يخضع حكماً للمعالجة نفسها.

افصل، قدر الإمكان، بين رسم الدخول، ومقابل استخدام العلامة والمعرفة التشغيلية، والتدريب، والدعم التقني، والبرمجيات، والخدمات التسويقية. هذا الفصل ليس وسيلة لتغيير وصف الدفعات اصطناعياً؛ بل لتوثيق ما تشتريه بالفعل، لأن المعالجة الضريبية ترتبط بحقيقة التعامل وأحكام القانون، وليس بعنوان الفاتورة وحده.

لكل دفعة، دوّن الأسئلة التالية:

• من يصدر الفاتورة، وأين يقيم ضريبياً؟
• هل المستفيد هو المانح المتعاقد أم شركة مرتبطة به؟
• أين تُنفَّذ الخدمة، وما المستند الذي يثبت تنفيذها؟
• هل السعر شامل الضرائب أم تضاف إليه عند الفوترة؟
• هل توجد التزامات اقتطاع أو تصريح أو تسديد على الشركة اللبنانية؟

اطلب إجابة مكتوبة عن أي تحويل إلى طرف ثالث. فتغيير الجهة التي تقبض قد يستدعي إعادة تقييم المعالجة الضريبية، حتى لو بقيت العلامة والخدمة دون تغيير.

٢. ميّز بين غياب قانون خاص بالفرانشيز ووجود التزامات ضريبية

لا يوجد في لبنان قانون خاص شامل ينظّم الفرانشيز، ولا نظام تشريعي عام يفرض وثيقة إفصاح خاصة به قبل البيع. تخضع العلاقة أساساً لقانون الموجبات والعقود، وتطبّق أحكام قانون التجارة والقوانين الضريبية ذات الصلة بحسب طبيعة التعامل. غياب قانون خاص لا يعني إعفاء رسوم الامتياز من الضرائب أو ترك معالجتها لاختيار الطرفين.

ومن النصوص التي ينبغي للمحاسب فحص انطباقها قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٣٧٩ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاتهما. ينبغي التحقق من الأحكام والتعليمات النافذة عند إعداد الدراسة، بدلاً من اعتماد نسبة واردة في عرض قديم أو تجربة فرع آخر.

اطلب تحديد ما إذا كانت المدفوعات لغير المقيمين تستوجب اقتطاعاً أو إجراءات ضريبية في لبنان، وكيف تُعامل الخدمات الواردة من الخارج لأغراض الضريبة على القيمة المضافة. وإذا أُثيرت اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي، فتحقّق من وجود اتفاقية نافذة مع الدولة المعنية، ومن شروط الاستفادة منها والوثائق المطلوبة؛ فوجود مانح أجنبي لا يمنح تخفيضاً تلقائياً.

وتنص مدونة أخلاقيات الجمعية اللبنانية للفرانشايز على إفصاح مكتوب عن المعلومات الجوهرية قبل الالتزام بوقت معقول، لكنها ليست قانون إفصاح عاماً. لذلك اطلب توضيح الافتراضات الضريبية ضمن العرض، ولا تعتبر سكوت المانح ضماناً بأن الرسوم تشمل جميع الأعباء.

٣. افحص شرط «المبلغ الصافي للمانح» بدقة

قد ينص العقد على أن المانح يستلم الرسوم «صافية من أي اقتطاع». هذا الشرط يمكن أن ينقل العبء الاقتصادي للضريبة إليك: فإذا وجب اقتطاع مبلغ قانوناً، فقد تضطر إلى زيادة الدفعة حتى يبقى صافي ما يقبضه المانح ثابتاً. لذلك لا يكفي أن تُدرج الرسم الأساسي وحده في ميزانية الفرع.

اطلب من المحاسب إعداد مقارنتين: كلفة العقد عندما يُخصم الاقتطاع من المبلغ المتفق عليه، وكلفته عندما تلتزم أنت بزيادة المبلغ لتعويض الاقتطاع. استخدم التصنيف والنسب التي يتحقق منها المحاسب، لا افتراضات عامة. وأدخل النتائج في توقعات الربحية والسيولة قبل الموافقة على العرض.

ناقش مع المحامي تضييق عبارة «جميع الضرائب» وتحديد ما تشمله وما تستبعده. ميّز خصوصاً بين الضريبة المرتبطة بالدفعة وبين ضرائب المانح على أرباحه، وبين أصل الضريبة والغرامات الناتجة عن تأخره في تقديم مستند مطلوب. واطلب التزامه بتوفير الوثائق اللازمة لأي معاملة ضريبية مشروعة أكثر ملاءمة.

ينبغي أيضاً أن ينص العقد على جواز الاقتطاع الذي يوجبه القانون، وتسليم إثبات تسديده، وألا يُعدّ تنفيذ هذا الواجب وحده تخلفاً عن الدفع. أما توزيع العبء المالي بينكما فيجب أن يكون واضحاً ومستقلاً عن الالتزام القانوني أمام الإدارة الضريبية.

٤. حوّل النتيجة إلى ملف تنفيذ ومراجعة

قبل التوقيع، اجمع في ملف واحد مذكرة المحاسب، وجدول الكلفة بعد الضرائب، وبنود العقد المعدّلة، ونماذج الفواتير والمستندات المطلوبة. حدّد من يراجع الفاتورة، ومن ينفّذ الاقتطاع عند وجوبه، ومن يتابع التصاريح ويحفظ إثباتات التسديد.

لا تفترض أن الضريبة المدفوعة قابلة دائماً للاسترداد أو أن كل رسم مقبول تلقائياً كمصروف قابل للتنزيل. اطلب التحقق من شروط كل معالجة، وأثرها الزمني على النقد المتاح. وراجع الملف عند تغيير المستفيد أو إضافة خدمة أو تعديل هيكل الرسوم.

الخلاصة العملية: قارن العلامات على أساس الكلفة المثبتة بعد الضرائب، لا الرسوم الاسمية. ولا تقبل ضمان مبلغ صافٍ للمانح قبل فهم أثره وتوثيق مسؤوليات الطرفين مع محاسب ومحامٍ في لبنان.