عملة السداد في عقد الفرنشايز في لبنان: ضوابط واضحة

عند تحويل مشروع قائم في لبنان إلى نموذج فرنشايز، لا يكفي الاتفاق على قيمة المستحقات ومواعيدها. فقد يفهم المانح وصاحب الامتياز المبلغ نفسه بطريقتين مختلفتين إذا غابت قواعد العملة والتحويل وإثبات الدفع. ولحماية الثقة داخل مجتمع الفرنشايز، يحتاج المشروع إلى آلية مالية مكتوبة وقابلة للتطبيق، لا إلى عبارة عامة مثل «الدفع بسعر السوق». هذا الدليل يركّز على تنظيم السداد، وليس على تحديد مقدار رسوم الامتياز.

١. افصل بين عملة الحساب وعملة الدفع

ابدأ بحصر المبالغ التي ستنشأ عن العلاقة: المستحقات الدورية، وفواتير المنتجات، والخدمات الإضافية المتفق عليها، وأي مبالغ يعاد تسديدها لأحد الطرفين. لا تفترض أن قاعدة واحدة تناسبها جميعاً؛ فقد تختلف طبيعة الفاتورة التجارية عن المستحقات المحسوبة على المبيعات.

لكل مبلغ، حدّد ثلاثة عناصر مستقلة: عملة احتسابه، وعملة إصدار مستنده، وعملة سداده فعلياً. إذا اختلفت هذه العملات، يجب أن يبيّن العقد طريقة الانتقال بينها، ومن ينفّذ الحساب، وكيف يستطيع الطرف الآخر مراجعته. ويُراجع المحاسب شكل الفواتير والقيود المطلوبة قانوناً، بمعزل عن عملة الدفع المتفق عليها.

أنشئ جدولاً ملحقاً بالعقد يتضمن:

• نوع المبلغ والجهة المستفيدة منه.
• عملة الحساب وعملة السداد المقبولة.
• وسيلة الدفع والحساب المخصص للاستلام.
• تاريخ الاستحقاق والمستند الذي يثبته.
• قاعدة التحويل وتوزيع مصاريف التحويل المصرفي.

لا تستخدم عبارات دارجة لوصف الأموال أو الحسابات من دون تعريف. وإذا كان قبول وسيلة دفع معينة يتوقف على قابلية سحب المبلغ أو تحويله، فدوّن الشرط بوضوح واعرض مشروعيته وقابليته للتنفيذ على محامٍ لبناني قبل اعتماده.

٢. ضع قاعدة تحويل يمكن للطرفين إعادة حسابها

عبارة «وفق سعر الصرف المعتمد» ناقصة ما لم تسمِّ المرجع وتاريخ القياس. حدّد مصدراً قابلاً للتحقق، وبيّن أي سعر يؤخذ منه إذا نشر أكثر من سعر. ثم اختر اللحظة ذات الصلة: تاريخ العملية، أو إقفال الفترة، أو إصدار الفاتورة، أو السداد. الاختيار التجاري يجب أن ينسجم مع المعالجة المحاسبية والمتطلبات القانونية.

لا تترك معالجة التأخير ضمنية. إذا تغيّر السعر بين الاستحقاق والسداد، ينبغي أن يكون واضحاً أي تاريخ يحكم التحويل. وأي تعويض أو فائدة عن التأخير يحتاج إلى صياغة ومراجعة قانونية مستقلة، لا إلى إضافة تلقائية في جدول الحسابات.

ضع أيضاً مساراً بديلاً إذا توقف المرجع عن النشر أو تعذّر استعماله: مرجع احتياطي محدد، ثم إجراء اتفاق مكتوب إذا تعذر البديل. تجنّب منح أحد الطرفين سلطة اختيار السعر منفرداً بعد نشوء الدين.

وحين تُحتسب مستحقات دورية على مبيعات بعملات مختلفة، حدّد هل تُحوَّل كل عملية بتاريخها أم تُجمع وفق منهج آخر متفق عليه. عالج المبالغ المرتجعة بالطريقة نفسها أو بقاعدة واضحة تضمن الاتساق. اختبر القاعدة على معاملات فعلية من مشروعك، مع حذف بيانات العملاء، للتأكد من أن المحاسب وصاحب الامتياز يصلان إلى النتيجة ذاتها.

٣. اربط السداد بمستندات ومطابقة دورية

الإشعار بإرسال حوالة لا يجيب وحده عن جميع الأسئلة: هل وصل المبلغ؟ هل خُصمت عمولة؟ وإلى أي فاتورة خُصص؟ لذلك يحتاج العقد إلى تعريف واضح للحظة اعتبار الدفع منجزاً، مع مراعاة القواعد القانونية الواجبة التطبيق.

اعتمد مساراً بسيطاً: يصدر كشف بالمبالغ المستحقة، يراجعه صاحب الامتياز، ثم يرسل إثبات الدفع متضمناً مرجع الفاتورة، ويؤكد المانح الاستلام وتخصيص المبلغ. إذا سُمح بالدفع النقدي، فليكن بإيصال من شخص مخوّل، مع احترام المتطلبات المحاسبية والضريبية وأي قيود قانونية ذات صلة.

يجب أن تُظهر المطابقة الدورية المبلغ الأصلي، وسعر التحويل، ومصدره وتاريخه، والمبلغ المقبوض، والمصاريف، والرصيد المتبقي. حدّد مهلة تعاقدية معقولة للاعتراض، وآلية لتصحيح الأخطاء، من دون تصوير السكوت على أنه تنازل شامل عن كل حق.

ولمنع الاحتيال، لا تعتمد تغيير الحساب المصرفي برسالة منفردة. اشترط إشعاراً من شخص مفوّض وتحققاً مستقلاً عبر وسيلة اتصال معروفة مسبقاً. هذه قاعدة تشغيلية صغيرة، لكنها تحمي التدفقات المالية بين أعضاء مجتمع الفرنشايز.

٤. راجع قابلية التنفيذ في القانون اللبناني

لا يوجد في لبنان قانون خاص شامل بالفرنشايز، ولا نظام إفصاح إلزامي خاص به يماثل الأنظمة المقررة في بعض الدول. تخضع العلاقة أساساً لقانون الموجبات والعقود، مع تطبيق قواعد التجارة والضرائب والملكية الفكرية وغيرها بحسب موضوع الالتزام. وغياب قانون خاص لا يعني أن كل صياغة نقدية يختارها الطرفان تصبح نافذة تلقائياً.

في مسائل العملة والسداد، يجب مراعاة قانون النقد والتسليف والنصوص الآمرة والاجتهادات ذات الصلة. اطلب مراجعة التمييز بين تسمية الدين بعملة أجنبية، واشتراط الوفاء بها، وقبول وسيلة دفع محددة؛ فهذه مسائل مترابطة لكنها ليست متطابقة قانوناً.

كذلك لا يُفترض تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤ لسنة ١٩٦٧ المتعلق بالتمثيل التجاري على كل عقد فرنشايز؛ فتكييف العلاقة ومضمونها يحتاجان إلى فحص قانوني. ولا تنقل شروطاً نقدية من عقد أجنبي من دون تكييفها محلياً.

الخلاصة العملية: قبل منح الامتياز، جهّز جدول العملات، وقاعدة التحويل، ونموذج المطابقة، ثم اختبرها محاسبياً وراجعها قانونياً. لا توقّع قبل أن يستطيع الطرفان تحديد ما سيُدفع، وكيف ومتى، بالنتيجة نفسها.