إعفاءات المنافسة للامتياز التجاري في الإمارات: متى تُطلب؟

عند تحويل نشاط قائم إلى امتياز تجاري في الإمارات، قد تبدو بعض القيود ضرورية للحفاظ على التجربة التي نجحت في فروعك. لكن انتقالها إلى علاقة بين منشآت مستقلة يستدعي مراجعة مختلفة. داخل مجتمع الامتياز، لا تكفي عبارة «حماية العلامة» لتبرير كل قيد. هذا الدليل يوضح كيفية اتخاذ قرار بشأن طلب إعفاء من قواعد المنافسة، وتجهيز الأدلة اللازمة قبل اعتماد النموذج للتوسع.

افهم الإعفاء وحدود الإطار القانوني

لا يوجد في الإمارات قانون اتحادي مستقل ينظم الامتياز التجاري بجميع جوانبه، ولا نظام اتحادي عام للإفصاح السابق للتعاقد خاص بالامتياز. وتخضع العلاقة، بحسب طبيعتها، للقواعد العامة للمعاملات المدنية والتجارية، وتشريعات العلامات التجارية والمنافسة، وقد ينطبق قانون الوكالات التجارية عند استيفاء شروطه. لذلك، لا يغني توقيع عقد الامتياز عن مراجعة مشروعية الممارسات التي ينشئها.

ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم «36» لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة مسار الإعفاء المعني هنا. وتوضح وزارة الاقتصاد والسياحة أن المنشآت تستطيع طلب إعفاء لاتفاقات أو ممارسات محددة من تطبيق المواد «5» و«6» و«7» و«8»، وفق الشروط القانونية. وتستند دراسة الإعفاء إلى المادة «9»، بينما يصدر القرار وفق المادة «10».

الإعفاء ليس تسجيلاً لعقد الامتياز، ولا موافقة شاملة على نموذج العمل. إنه قرار يتعلق باتفاق أو ممارسة محددة، لمدة محددة، وقد يرتبط بشروط ومراجعة دورية. كما أن تقديم الطلب لا ينبغي التعامل معه باعتباره موافقة على تنفيذ القيد.

حدد الممارسة التي تحتاج إلى مراجعة

ابدأ بقائمة للالتزامات التي ستفرضها على الممنوحين، ثم افصل متطلبات الجودة والتشغيل عن القيود التي قد تؤثر في المنافسة. لا يعني وجود قيد أنه محظور تلقائياً؛ فالتقييم يتطلب النظر إلى مضمونه وآثاره والسوق المعنية ونطاق تطبيق القانون.

جهز لكل ممارسة بطاقة مختصرة تتضمن:

• النص المقترح في العقد أو السياسة التشغيلية.
• الأطراف والمنتجات أو الخدمات التي يشملها.
• النطاق الجغرافي والمدة المقترحة.
• الهدف التشغيلي المحدد، لا مجرد وصف عام لحماية العلامة.
• أثره المتوقع على خيارات الممنوحين والعملاء والمنشآت الأخرى.

مثلاً، إذا ربطت استخدام نظام تقني موحد بالتعامل الإلزامي مع مقدم خدمات معين، فاسأل: هل مصدر الفائدة هو توافق الأنظمة، أم هوية مقدم الخدمة نفسها؟ هذا السؤال يساعد على تمييز المعيار الفني الضروري من الالتزام التجاري الأوسع منه.

اعرض القائمة على مستشار مختص بالمنافسة لتحديد ما يمكن اعتماده، وما يحتاج إلى تعديل، وما يستحق بحث طلب إعفاء. ليس كل قيد بحاجة إلى طلب، وليس طلب الإعفاء بديلاً عن هذا الفرز.

اختبر الضرورة بأدلة من التشغيل التجريبي

توضح الوزارة أن تقييم الإعفاء ينظر إلى مساهمة الممارسة في التنمية الاقتصادية أو التقدم التقني والتكنولوجي أو تحقيق منافع للمستهلكين. كما يشترط تناسب القيود واقتصارها على الضروري، وألا تؤدي إلى استبعاد المنافسة بالكامل في السوق المعنية أو جزء جوهري منها.

حوّل هذه المعايير إلى أسئلة قابلة للإجابة قبل التوسع: ما التحسن الذي تحققه الممارسة؟ كيف ينتفع العميل؟ وهل يمكن بلوغ النتيجة نفسها بخيار أقل تقييداً؟

استخدم التشغيل التجريبي لجمع أدلة عملية، مثل سجلات الأعطال، وتكلفة معالجة الطلبات، ومدد إنجاز الخدمة، والشكاوى المرتبطة بعدم توافق الأنظمة. قارن النتائج قبل تطبيق الإجراء وبعده عندما تكون المقارنة ممكنة، مع توضيح حدودها. لا تنسب كل تحسن إلى القيد إذا تغيرت معه عوامل أخرى.

اختبر أيضاً البدائل: اعتماد مواصفات فنية بدلاً من مقدم خدمة واحد، أو إتاحة إجراءات تأهيل لمقدمي خدمات إضافيين، أو تضييق مدة الالتزام. وثّق سبب كفاية كل بديل أو عدم كفايته. فنجاح إجراء داخل فرع مملوك لا يثبت وحده ضرورة فرضه على جميع الممنوحين المستقلين.

جهز ملفاً محدداً واتبع مسار القرار

كملف عمل داخلي، اجمع وصف النشاط، ومسودة الاتفاق أو السياسة محل المراجعة، وتحليل السوق والبدائل، وأدلة المنافع، وتفسير تناسب القيد مع الهدف. هذه ليست قائمة رسمية حصرية للمرفقات؛ تحقق من متطلبات التقديم المعتمدة لدى الوزارة عند إعداد الطلب.

يقدم طلب الإعفاء إلى إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد والسياحة. ووفق المسار المعلن، تبدأ الوزارة بفحص اكتمال الطلب والمستندات، ثم تجري تقييماً موضوعياً لاستيفاء الشروط. وقد ينتهي ذلك بقرار مسبب بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، ضمن المدد القانونية.

خصص مسؤولاً للرد على الاستفسارات وحفظ نسخ المستندات. ولا تجعل جدول بيع الامتياز معتمداً على توقع الموافقة؛ جهز، بمساعدة قانونية، بديلاً تشغيلياً وتعاقدياً يمكن استخدامه إذا لم يُقبل الطلب أو اقتضى القرار تضييق الممارسة.

راقب الإعفاء بعد صدوره

إذا صدر الإعفاء، ترجم حدوده إلى تعليمات واضحة لفريق التعاقد والتشغيل. سجل الممارسة المشمولة ومدتها وشروطها، وحدد موعداً للمراجعة قبل انتهاء المدة أو تغيير النموذج. ولا تفترض أن القرار يمتد تلقائياً إلى خدمات أو ترتيبات جديدة.

توضح الوزارة أن الإعفاء قد يُلغى إذا تغيرت الظروف، أو لم تُنفذ شروطه، أو بُني على معلومات غير دقيقة أو مضللة. لذلك احتفظ بالأدلة وراجع استمرار المنافع التي استند إليها الطلب.

الخلاصة العملية: قبل تعميم أي قيد، حدد ضرورته، واختبر البديل الأقل تقييداً، واحصل على تقييم قانوني. وإذا لزم الإعفاء، اجعل الملف مبنياً على أثر قابل للإثبات، لا على الرغبة في توحيد كل شيء.