الإمارات تتصدر طلبات الاستثمار الخليجية في رصد 7Grounds

تصدرت الإمارات الأسواق الخليجية في رصد نشرته منصة 7Grounds في 21 أكتوبر 2026 لطلبات المستثمرين الباحثين عن امتيازات تجارية وأعمال قائمة. وسجلت الدولة 139 طلباً ضمن العينة، في مؤشر يستحق اهتمام مجتمع الامتياز، خصوصاً مع بروز الأغذية والمشروبات والتجميل والخدمات. لكن الأرقام تقيس طلبات معلنة، لا صفقات مكتملة أو حجماً إجمالياً للسوق.

الإمارات في مقدمة الأسواق المذكورة

تتبعت 7Grounds ما مجموعه 468 طلباً استثمارياً عاماً بين 30 سبتمبر و21 أكتوبر 2026. ومن بينها، ذكر 314 طلباً سوقاً خليجية واحدة على الأقل، بما يعادل 67% من إجمالي الطلبات المرصودة. وجاءت الإمارات أولاً بـ139 طلباً، تلتها السعودية بـ88 طلباً، فيما سجلت الطلبات الموجهة إلى الخليج عموماً 68 طلباً، وقطر 47، والكويت 33.

وتكتسب هذه المقارنة أهميتها من كونها ترصد الأسواق التي يسميها المستثمرون عند البحث عن فرصة، بدلاً من الاكتفاء بإعلانات العلامات الراغبة في التوسع. وبالنسبة إلى مانحي الامتياز في الإمارات، توفر النتائج نقطة بداية لفهم طبيعة الاهتمام المعلن، مع ضرورة الفصل بين رغبة المستثمر الأولية وقدرته الفعلية على إتمام الاستثمار.

ولا تمثل الأعداد حصصاً حصرية لكل دولة؛ فالرصد يشمل طلبات قد تسمي أكثر من سوق خليجية. لذلك، لا يصح جمع أرقام الدول والتعامل معها باعتبارها عدداً مستقلاً من المستثمرين، كما لا يجوز تحويل تصدر الإمارات لهذه العينة إلى تقدير لحصتها من مجمل الاستثمارات الخليجية.

الأغذية والتجميل والخدمات تقود الاهتمام

داخل الطلبات التي تستهدف الإمارات، وردت الأغذية والمشروبات في 68 طلباً، والتجميل في 30 طلباً، والخدمات في 26 طلباً. وعلى مستوى العينة الخليجية، ظهرت الأغذية والمشروبات في نصف الطلبات، ما يجعلها أبرز مجالات الاهتمام في هذا الرصد.

وتقدم التفاصيل المنشورة صورة أكثر تحديداً من التصنيفات العامة؛ إذ شملت الطلبات مفاهيم المقاهي والعصائر في دبي وعُمان باستثمارات صغيرة، وسلاسل الخدمة السريعة في العين. وهذه أمثلة على احتياجات معلنة ضمن العينة، وليست إعلانات عن افتتاحات مؤكدة أو اتفاقيات امتياز موقعة.

أما في التجميل، فتركز الاهتمام في الإمارات والسعودية، بواقع 30 و14 طلباً على التوالي. ووفق المنصة، استهدفت غالبية هذه الطلبات الاستحواذ على صالونات وعيادات لديها عملاء بالفعل. وهنا يظهر اختلاف مهم في طبيعة الفرصة: المستثمر لا يبحث بالضرورة عن إطلاق اسم جديد، بل قد يفضل شراء نشاط يعمل وله قاعدة عملاء موجودة.

وتشير هذه التفاصيل إلى أهمية قراءة الطلب بحسب نوع النشاط وطريقة الدخول إليه معاً. فالاهتمام بمقهى أو صالون لا يعني تلقائياً تفضيل الامتياز التجاري، كما أن البحث عن سلسلة خدمة سريعة لا يكشف وحده عن عدد الوحدات المطلوبة أو نطاق الحقوق المرغوب فيها.

شراء الأعمال القائمة يتقدم على بدء امتياز

على مستوى الطلبات الخليجية البالغ عددها 314، استهدف 200 طلب شراء أعمال قائمة، بنسبة 64%، مقابل 58 طلباً لامتياز تجاري، بنسبة 18%. وسعى 48 طلباً إلى الحصول على حصة استثمارية، بينما بحثت سبعة طلبات عن شراكة، وطلب واحد عن حقوق امتياز رئيسي.

ويظهر الاتجاه نفسه في الأغذية والمشروبات داخل العينة الخليجية؛ فقد استهدف 99 طلباً نشاطاً قائماً، مقابل 34 طلباً لامتياز. وهذه المقارنة هي أبرز ما يهم مجتمع الامتياز الإماراتي في التقرير: قوة الاهتمام بمجال معين لا تعني أن المستثمرين يفضلون تأسيس وحدات جديدة تحت علامة مانحة للامتياز.

ومع ذلك، لا ينبغي إسقاط النسب الخليجية على الإمارات وحدها. فنسبة 18% تخص مجموع الطلبات الخليجية، ولا تعني أن النسبة نفسها من الطلبات الإماراتية تبحث عن امتياز. وبالمثل، فإن 139 طلباً يستهدف الإمارات لا يمثل عدد طلبات الامتياز فيها؛ بل يشمل أشكالاً مختلفة من الاستثمار في الأعمال.

ولمانحي الامتياز، تطرح هذه النتائج سؤالاً عملياً عند عرض الفرص: هل يستهدف العرض مستثمراً يريد تأسيس مشروع، أم مشترياً يبحث عن نشاط يعمل بالفعل؟ الإجابة تساعد على توضيح طبيعة الفرصة منذ البداية، وتجنب تقديم عروض توسع لا تتوافق مع نوع الطلب المعلن.

الميزانية المعلنة نقطة بداية لا تكلفة نهائية

كانت الشريحة الأكثر تكراراً للميزانية في الطلبات الإماراتية بين 50 ألفاً و150 ألف دولار، وظهرت في 47 طلباً. وكانت هذه الشريحة أيضاً الأكثر شيوعاً على مستوى الرصد الخليجي، وفق 7Grounds.

لكن الميزانية التي يذكرها المستثمر ليست سعراً مثبتاً لشراء مشروع، ولا تقديراً معتمداً لتكلفة افتتاح امتياز. كما أنها لا توضح بذاتها كيفية توزيع الأموال بين رسوم الامتياز والتجهيز والتشغيل. لذلك، تظل فائدتها الأساسية في فرز الاهتمام الأولي وتحديد مدى ملاءمة الفرصة قبل الانتقال إلى التقييم المالي التفصيلي.

الخلاصة العملية: يمكن لمجتمع الامتياز في الإمارات استخدام هذا الرصد لتوجيه المحادثات نحو الأنشطة والميزانيات الأكثر حضوراً، لا بوصفه ضماناً للطلب. والخطوة الأولى هي التحقق مما إذا كان المستثمر يريد امتيازاً جديداً أم شراء عمل قائم، ثم مطابقة ميزانيته مع التكلفة الكاملة للفرصة.