شراء فرانشيز في لبنان: تدقيق حقوق العلامة قبل التوقيع
قبل دفع رسوم الامتياز، تحقّق من حماية العلامة في لبنان وصلاحية ترخيصها، وحدّد من يتحمّل كلفة النزاع أو تغيير الهوية.
تاريخ النشر

قد تختار امتيازاً بسبب اسم معروف وتصميم مميز، ثم تكتشف أن حق استعمالهما في لبنان غير واضح. الانضمام إلى مجتمع الامتياز التجاري لا يعني شراء ملكية العلامة، بل الحصول على حق استعمال محدّد بالعقد. لذلك، قبل دفع الرسوم أو تصنيع اللافتات، افحص ما الذي ستحصل عليه فعلاً، ومن يملك حق منحه، وماذا يحدث إذا اعترض طرف آخر على استعماله.
١. افصل تسجيل الشركة عن حماية العلامة
لا يوجد في لبنان قانون خاص شامل بالفرانشيز، ولا نظام وطني خاص لتسجيل عقود الامتياز أو وثيقة إفصاح إلزامية تشريعياً مخصّصة لها. تخضع العلاقة أساساً لقانون الموجبات والعقود وقانون التجارة والقواعد العامة ذات الصلة، فيما تخضع حماية العلامات لقواعد الملكية التجارية والصناعية، ومنها القرار رقم ٢٣٨٥ الصادر سنة ١٩٢٤ وتعديلاته. اطلب من محامٍ لبناني التحقق من النصوص النافذة وتطبيقها على العلامة المقصودة.
تسجيل الشركة المشغّلة أو اسمها في السجل التجاري لا يغني عن فحص حقوق العلامة. كذلك، فإن شهادة تسجيل أجنبية لا تكفي وحدها لإثبات حمايتها في لبنان. المطلوب التحقق من وضعها المحلي لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة، ومن نطاق الحماية المتاح للنشاط الذي ستزاوله.
ولا تعتبر شهرة الاسم ضمانة لخلوه من النزاعات. قد تكون العلامة مستخدمة في أسواق أخرى، بينما يظهر في لبنان اسم مشابه أو ادعاء بحق سابق. الفحص القانوني يجب أن يسبق الالتزام بالتجهيزات، لا أن يأتي بعدما يصبح تغيير الهوية مكلفاً.
٢. اطلب ملفاً يثبت الحقوق وسلسلة الترخيص
اطلب ملفاً خاصاً بالعلامة، منفصلاً عن العرض التجاري وتوقعات المبيعات. ينبغي أن يتيح لمحاميك مطابقة المستندات مع الاسم والشعار اللذين سيظهران أمام الزبائن، لا مع علامة قريبة منهما فقط.
يتضمن الملف، بحسب الحالة:
- مستندات الإيداع أو التسجيل في لبنان، مع بيان الحالة الحالية والتواريخ ذات الصلة.
- اسم صاحب الحق وعنوانه، وأي مستندات تثبت انتقال الملكية أو تغيير الاسم.
- صور العلامات المشمولة، بما فيها النسخة العربية إذا كان الفرع سيستخدمها.
- بيان السلع والخدمات التي تغطيها الحماية ومدى ارتباطها بنشاط الفرع.
- مستندات الترخيص التي تسمح للمانح بمنحك حق الاستعمال إذا لم يكن هو المالك.
- معلومات مكتوبة عن الاعتراضات والمطالبات والنزاعات القائمة أو المبلّغ عنها.
إذا كانت العلامة مملوكة لشركة ضمن المجموعة، بينما يوقّع العقد كيان آخر، فلا يكفي تشابه الأسماء أو وجود مالك مشترك. اطلب إثباتاً يسمح للكيان المتعاقد بمنح الترخيص في لبنان، ويبيّن مدته وحدوده وإمكان منح حقوق للغير.
تحقّق أيضاً من تطابق مدد الحقوق. فإذا انتهى الترخيص الذي يستند إليه المانح قبل انتهاء عقدك، اسأل كيف سيضمن استمرار استعمال العلامة. لا تعامل وعداً شفهياً بالتجديد باعتباره بديلاً عن معالجة مكتوبة لهذا الخطر.
٣. حوّل نتائج الفحص إلى التزامات تعاقدية
بعد التحقق من المستندات، أرفق بالعقد جدولاً يحدّد العلامات المرخّصة وصورها ومالكها وأوجه استعمالها المسموح بها. وضّح ما إذا كان الترخيص يشمل اللافتات والتغليف والإعلانات والحسابات الرقمية والبيع عبر قنوات التوصيل، بدلاً من الاكتفاء بعبارة عامة عن استعمال «هوية الشبكة».
اطلب إقراراً تعاقدياً واضحاً بصلاحية المانح لمنح الحقوق المحددة، وإفصاحاً عن القيود والنزاعات المعروفة. ناقش أيضاً التزامه بالمحافظة على الحقوق ذات الصلة واستكمال الإجراءات اللازمة، وإبلاغك بأي واقعة قد تؤثر جوهرياً في قدرتك على استعمال العلامة.
إذا كانت إجراءات الحماية غير مكتملة، فلا تفترض أن تقديم طلب يساوي الحصول على حماية نهائية خالية من الاعتراضات. اطلب تقييماً مستقلاً للمخاطر، ثم تفاوض على ربط الدفعات أو بدء الإنفاق غير القابل للاسترداد بتحقق شروط محددة، مع مهلة واضحة ومصير معلوم للمبالغ إذا لم تتحقق.
هذه ضمانات تفاوضية ينبغي تثبيتها في العقد، وليست حقوق استرداد تلقائية لمجرد شراء فرانشيز. وراجع أي بند يستبعد مسؤولية المانح عن حقوق العلامة، خصوصاً إذا كان المقابل الذي تدفعه يقوم أساساً على استغلالها.
٤. وزّع كلفة الاعتراض أو فقدان حق الاستعمال
اختبر العقد بسؤال عملي: ماذا يحدث إذا وصل إنذار يطالب الفرع بوقف استعمال الاسم؟ حدّد جهة الإبلاغ، ومن يختار المحامي، ومن يدير الدفاع ويتحمّل أتعابه، ومتى تحتاج التسوية إلى موافقتك. لا تقبل أن تلتزم وحدك بالدفاع عن حق لا تملكه ولا تتحكم بمستنداته.
ناقش بصورة منفصلة مصير الرسوم خلال تعطل الاستعمال، وكلفة استبدال اللافتات والتغليف والمواد الدعائية إذا لزم تغيير الهوية. حدّد أيضاً معالجة المخزون الذي يحمل العلامة، والمصاريف التي تتطلب إثباتاً، وحدود التعويض والاستثناءات منه.
ميّز بين مطالبة ناشئة عن الحقوق التي رخّصها المانح، ومطالبة سببها تعديل أجريته دون موافقته. وإذا تعذر استمرار الاستعمال المشروع، اطلب علاجاً محدداً ومهلة لتنفيذه، ثم حقاً تعاقدياً مناسباً للإنهاء وتسوية المبالغ عند فشل المعالجة، دون افتراض تعويض مضمون في كل حالة.
الخلاصة العملية: لا تدفع مقابل الاسم قبل التحقق من حمايته وصلاحية ترخيصه في لبنان. اجمع مستندات الحقوق، وافحصها مستقلاً، وثبّت في العقد من يتحمّل الدفاع والكلفة إذا تعذّر استعمال العلامة.
المصادر
- شراء فرانشيز في لبنان: تملّك عقار الفرع لغير اللبناني
- أدلة وموارد الامتياز التجاري في لبنان | QFA
- Lebanon - United States Department of State
- Franchise Agreements Lebanon: Legal Guide 2026
- [PDF] LEGALINK INVESTMENT AND BUSINESS START UP IN LEBANON
- Doing Business in Lebanon A tax and legal guide
- LEBANON: THE ENTREPRENEUR’S LEGAL MANUAL
- Franchising in Lebanon



