تسوية نزاعات الفرنشايز في لبنان: بنود تُكتب قبل التوقيع

عندما تحوّل مشروعك القائم في لبنان إلى فرنشايز، لا يكفي الاتفاق على طريقة العمل؛ يجب الاتفاق أيضاً على طريقة معالجة الاختلاف. فقد يبدأ النزاع بفارق في احتساب المستحقات أو اعتراض على تنفيذ التزام، ثم يتفاقم بسبب غياب مسار واضح للحل. داخل مجتمع الفرنشايز، تساعد آلية تسوية مكتوبة على حماية العلاقة وتحديد الخطوة التالية، من دون أن تتحول إلى وسيلة لتأخير المطالبات أو فرض تنازلات.

افصل بين القانون المطبّق والجهة التي تفصل في النزاع

لا يوجد في لبنان قانون خاص شامل ينظّم عقد الفرنشايز، ولا نظام إفصاح إلزامي خاص به مماثل للأنظمة المعتمدة في بعض البلدان. تخضع العلاقة أساساً لقانون الموجبات والعقود والقواعد التجارية ذات الصلة، مع مراعاة القواعد الآمرة التي تنطبق بحسب طبيعة النشاط والعلاقة. أما إجراءات التقاضي والتحكيم فتخضع للأحكام ذات الصلة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

لذلك، لا تكتب عبارة «تُحل النزاعات وفق القانون اللبناني» وتعتبر المهمة منتهية. فالقانون الواجب التطبيق يحدّد القواعد التي تُفسَّر بها الحقوق والالتزامات، بينما يحدّد بند الاختصاص المحكمة أو المسار التحكيمي الذي ينظر في الخلاف. هذان قراران مترابطان، لكنهما ليسا قراراً واحداً.

إذا اقترح أحد الأطراف قانوناً أجنبياً، اطلب تفسيراً عملياً للاختيار: لماذا يناسب العلاقة؟ وما كلفة الاستشارة بشأنه؟ وكيف يتفاعل مع القواعد اللبنانية الآمرة؟ اختيار قانون أجنبي لا يستبعدها تلقائياً. كذلك، قد يثير تكييف العلاقة مسألة تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤ لسنة ١٩٦٧ المتعلق بالتمثيل التجاري؛ ولا يُحسم ذلك بمجرد تسمية المستند «عقد فرنشايز». ينبغي أن يراجع محامٍ لبناني أثر هذا الاحتمال على صياغة بند النزاع.

أنشئ مساراً قصيراً لتوثيق الخلاف والتفاوض

قبل الوصول إلى المحكمة أو التحكيم، ضع إجراءً تعاقدياً يمكن تنفيذه فعلاً. البداية المفيدة هي إخطار مكتوب يحدّد الواقعة، والبند المعني، والمستندات المؤيدة، والحل المطلوب. حدّد عناوين التبليغ والأشخاص المخوّلين باستلام الإخطارات وطريقة تحديث بياناتهم، مع التمييز بين الإخطار التعاقدي والتبليغات القضائية التي تحكمها قواعدها الخاصة.

يمكن تنظيم المرحلة الودية على النحو الآتي:

• يراجع المسؤول التشغيلي لدى كل طرف الوقائع والسجلات المتعلقة بها.
• يُرفع الخلاف غير المحلول إلى ممثل يملك صلاحية اقتراح تسوية والموافقة عليها.
• تُحدَّد مهلة واضحة للرد والاجتماع وانتهاء التفاوض، بدلاً من عبارة «خلال وقت معقول» وحدها.
• يُوثَّق أي اتفاق في محضر يبيّن الالتزام، والمسؤول عن تنفيذه، وموعد التنفيذ.

افصل بين تصحيح الخطأ وبين التنازل عن الحق. قبول تسوية مؤقتة لفاتورة مختلف عليها، مثلاً، لا ينبغي أن يترك الطرفين في غموض بشأن بقية المطالبات. وضّح نطاق الاتفاق كتابةً، ولا تفترض أن كل مراسلة تفاوضية تتمتع تلقائياً بسرية أو حماية قانونية مطلقة.

ويجب ألا تجعل المفاوضات شرطاً مفتوحاً يعطّل طلب حماية عاجلة. اطلب من المحامي صياغة استثناء مناسب للتدابير المستعجلة والتحفظية، والتنبيه إلى أن التفاوض لا يوقف المهل القانونية تلقائياً.

اختر المحكمة أو التحكيم بناءً على التنفيذ والكلفة

التحكيم ليس أفضل تلقائياً لأنه يبدو أكثر تخصصاً، والمحكمة ليست خياراً غير مناسب لمجرد أن العلاقة تجارية. قارن بين حجم المطالبات المتوقعة، ومكان وجود الأطراف وأموالهم، وكلفة إدارة النزاع، والحاجة إلى خبرة متخصصة، وإمكان تنفيذ القرار الناتج.

إذا اخترت المحاكم، اطلب تحديد الاختصاص بصياغة تراعي القواعد القانونية الملزمة. وإذا اخترت التحكيم، فلا تكتفِ بعبارة «يُحال الخلاف إلى التحكيم». ناقش مع المحامي على الأقل:

• نطاق النزاعات المشمولة بالبند.
• مقر التحكيم والقواعد الإجرائية المعتمدة.
• عدد المحكّمين وطريقة تعيينهم عند تعذر الاتفاق.
• لغة الإجراءات وكيفية تقديم المستندات وترجمتها.
• تنظيم المصاريف وإمكان طلب تدابير عاجلة من الجهة المختصة.

يمكن أيضاً إدراج وساطة قبل الفصل في النزاع، مع مهلة محددة وآلية لاختيار الوسيط. فالوسيط يساعد على الوصول إلى اتفاق، ولا يصدر حكماً ملزماً لمجرد تعيينه. وإذا توصّل الطرفان إلى تسوية، تحتاج شروطها وطريقة تنفيذها إلى توثيق قانوني مناسب.

تجنّب جمع بنود من نماذج مختلفة تمنح المحكمة اختصاصاً حصرياً ثم تحيل النزاع نفسه إلى التحكيم. هذا التناقض قد ينشئ خلافاً إضافياً حول الجهة المختصة قبل بحث أصل المشكلة.

اختبر البند على خلاف واقعي قبل اعتماده

اجلس مع فريقك ومحاميك وجرّب السيناريو التالي: يعترض صاحب الامتياز على مبلغ مستحق، بينما يرى المانح أن التأخير يخل بالعقد. من يرسل الإخطار؟ ما المستندات المطلوبة؟ من يملك صلاحية التسوية؟ ومتى تنتهي المرحلة الودية؟ إذا لم تجد إجابات مباشرة، فالبند يحتاج إلى تعديل.

نظّم كذلك ما يحدث أثناء الخلاف: أداء الالتزامات غير المتنازع عليها، وحفظ السجلات، واستمرار التواصل الضروري للتشغيل، من دون افتراض حق مطلق في وقف الخدمات أو حجب الأنظمة. يجب أن تتوافق هذه الأحكام مع بقية العقد والقانون المطبّق، وألا تحوّل الضغط التشغيلي إلى بديل عن إجراءات المطالبة.

الخلاصة العملية: قبل منح أول امتياز، جهّز مساراً موثّقاً يبدأ بالإخطار والتفاوض وينتهي بجهة فصل واضحة. اختبره بمشكلة واقعية، ثم راجع قابلية تطبيقه وتنفيذه مع محامٍ لبناني، لا جمال صياغته فقط.