منح الفرنشايز من الباطن في لبنان: كيف تضبط الصلاحيات؟

قد يقترح مستثمر على صاحب مشروع لبناني قائم أن يتولى نشر علامته، ليس عبر تشغيل فروعه فقط، بل بمنح امتيازات لمستثمرين آخرين. هنا لا يعود السؤال عدد الفروع الممكن افتتاحها، بل من يملك صلاحية إدخال أعضاء جدد إلى مجتمع الفرنشايز، ومن يضمن حصولهم على المعرفة والدعم. منح الامتياز من الباطن يحتاج إلى تصميم تعاقدي وتشغيلي مستقل، لا إلى جملة عامة تسمح بالتوسع.

١. ميّز حق التشغيل عن حق منح الامتياز

صاحب الامتياز الذي يشغّل عدة فروع بنفسه يختلف عن صاحب امتياز رئيسي يمنح أطرافاً مستقلة حق تشغيل المشروع تحت العلامة. في الحالة الثانية، تنشأ طبقة تعاقدية إضافية: عقد بين المانح الأصلي وصاحب الامتياز الرئيسي، وعقود أخرى مع أصحاب الامتيازات الفرعية. هذه الطبقة تغيّر طريقة الرقابة والدعم وتحصيل المقابل المالي.

ابدأ بتحديد ما إذا كان التفويض يشمل البحث عن المرشحين فقط، أم التفاوض معهم، أم توقيع العقود باسمه. لا تجعل تقديم المرشحين مرادفاً لحق إلزام المانح. وضّح أيضاً هل يسمح للمفوَّض بإنشاء فروع يملكها إلى جانب الامتيازات الفرعية، وكيف تُفصل التزاماته في كل صفة.

قبل الموافقة، اختبر قدرة المرشح على إدارة شبكة، لا على إدارة متجر ناجح فحسب. هل لديه فريق لتقييم الطلبات، ومتابعة الافتتاحات، وتوثيق الدعم؟ وهل يستطيع تمويل هذه الوظائف قبل أن تتكوّن إيرادات متكررة؟ نجاحه كمشغّل لا يثبت تلقائياً جاهزيته ليصبح مانحاً فرعياً.

٢. ابنِ التفويض على الإطار القانوني اللبناني

لا يوجد في لبنان قانون خاص شامل ينظّم الفرنشايز، ولا نظام وطني خاص يفرض تسجيل عقد الامتياز أو تقديم وثيقة إفصاح بنموذج إلزامي مماثل لبعض البلدان. لذلك تؤدي أحكام قانون الموجبات والعقود والقواعد التجارية العامة دوراً أساسياً في بناء العلاقة، مع استمرار الالتزامات العادية المتعلقة بالتسجيل التجاري والضرائب والنشاط المعني.

وتحتاج طبيعة العلاقة إلى فحص قانوني مستقل: قد تثار مسألة تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤ لسنة ١٩٦٧ المتعلق بالتمثيل التجاري، بحسب مضمون الترتيب وتكييفه، وليس لمجرد تسميته فرنشايز. كما ينطبق قانون حماية المستهلك رقم ٦٥٩ لسنة ٢٠٠٥ على التعاملات التي تدخل ضمن نطاقه، ولا يحل عقد الامتياز محل هذه الالتزامات.

أما العلامة، فيجب التحقق من ملكيتها وحمايتها في لبنان ضمن إطار القرار رقم ٢٣٨٥ لسنة ١٩٢٤ وتعديلاته المتعلق بحقوق الملكية التجارية والصناعية. والأهم هنا أن يتضمن الترخيص إذناً صريحاً بمنح تراخيص فرعية ضمن حدود محددة؛ فلا يُفترض أن حق استعمال العلامة يتضمن حق إعادة ترخيصها.

غياب وثيقة إفصاح إلزامية خاصة بالفرنشايز لا يبرر إخفاء هوية المانح الأصلي أو حدود التفويض. أطلع المرشح للامتياز الفرعي على هذه الحدود قبل الالتزام، واطلب من محامٍ لبناني مراجعة العقدين معاً، لا كل عقد بمعزل عن الآخر.

٣. ضع مصفوفة موافقات قبل استقبال المرشحين

حوّل التفويض إلى قائمة قرارات واضحة. لكل قرار، حدّد من يقترح، ومن يراجع، ومن يوافق، وكيف تُحفظ الموافقة. تشمل القائمة قبول المرشح، واعتماد الموقع، وتعديل نموذج العقد، والسماح باستخدام العلامة، والإعلان عن فرصة الامتياز.

يمكن عملياً تقسيم الصلاحيات كالتالي:

• أعمال ينفذها صاحب الامتياز الرئيسي: جمع الطلبات، التحقق الأولي من القدرة المالية، وتنظيم الزيارات.
• قرارات تحتاج موافقة المانح الأصلي: قبول صاحب الامتياز الفرعي، والاستثناءات من معايير المشروع، والتعديلات الجوهرية على العقد.
• تصرفات غير مفوّضة: نقل ملكية العلامة، أو منح حقوق خارج النطاق المتفق عليه، أو السماح بامتيازات فرعية إضافية دون إذن.

أرفق نموذجاً معتمداً للعقد الفرعي، وحدّد البنود التي لا يجوز تغييرها والصيغة المطلوبة لاعتماد الاستثناءات. ضع مهلة معقولة للرد على الطلب المكتمل، وبيّن أثر عدم الرد؛ لا تترك الصمت قابلاً للتفسير كموافقة على إدخال شريك جديد.

مثلاً، إذا وعد صاحب الامتياز الرئيسي مرشحاً بحقوق أوسع من حقوقه، فقد ينشأ نزاع رغم رفض المانح الأصلي. الوقاية تبدأ بمنع الوعود غير المعتمدة، ومراجعة مواد الاستقطاب، وإظهار حدود الصلاحيات في المستندات المقدمة للمرشح.

٤. اربط الإيراد بالمسؤولية واستمرار العقود

ارسم مسار الرسوم: من يفوتر صاحب الامتياز الفرعي، ومن يقبض، وما الحصة المستحقة لكل طرف؟ ثم اربط كل تدفق مالي بوظيفة محددة. إذا كان صاحب الامتياز الرئيسي يحتفظ بمقابل التدريب والدعم، فيجب أن تكون مسؤولياته قابلة للمتابعة، مع تحديد ما يقدمه المانح الأصلي مباشرة.

وحّد كذلك مواعيد التقارير وآلية الوصول إلى معلومات الأداء الضرورية. احرص على ألا تُفرض على صاحب الامتياز الفرعي دفعتان مقابل الخدمة نفسها دون توضيح مسبق، وألا تتوقف المساعدة بسبب خلاف مالي بين الطرفين الأعلى في السلسلة دون معالجة تعاقدية.

أخيراً، افحص مصير العقود الفرعية عند انتهاء العقد الرئيسي. لا تفترض أنها تنتقل تلقائياً إلى المانح الأصلي. ناقش آلية انتقال أو تعاقد مباشر، والموافقات اللازمة، والرسوم المدفوعة مسبقاً، واستمرار استخدام العلامة خلال أي ترتيب انتقالي مشروع.

الخلاصة العملية: قبل تفويض منح الفرنشايز، جهّز خريطة صلاحيات، ونموذج عقد فرعي معتمداً، وجدول مسؤوليات مالية وتشغيلية. إذا لم تستطع تحديد من يوافق ومن يدعم ومن يتحمل تبعات كل وعد، فالتفويض لم ينضج بعد.